مجلس الوزراء العراقي يتخذ عدة قرارات ويناقش توفير فرص العمل في جميع القطاعات

وكالة الارامية / بغداد

اتخذ مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة بشأن مطالب المتظاهرين في جنوب ووسط البلاد، ابرزها تخصيص أموال لمحافظتي البصرة والمثنى لتنفيذ مشاريع مياه وبناء مدارس، ومحاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة والخدمات في الوزارات والحكومات المحلية، بالإضافة الى توفير فرص عمل.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إطلعت عليه وكالة الارامية ، أن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، اليوم برئاسة العبادي”، مبينا انه “ناقش بشكل مطوّل توفير فرص العمل في جميع القطاعات، واتخاذ الاجراءات والتدابير والآليات السريعة في توفيرها بما يخدم المواطن ومؤسسات الدولة، وتنشيط الاقتصاد”.

وناقش المجلس، بحسب البيان “مطالب المواطنين، حيث خُصصت جلسة اليوم لاتخاذ عدد آخر من القرارات”، موضحا “ان المجلس قرر قيام وزارة المالية بتخصيص وتمويل النفقات الجارية وبمبلغ ( 3) مليارات دينار من احتياطي الطوارئ الى محافظة البصرة / دائرة ماء البصرة لتغطية تكاليف تأهيل مشاريع الماء العاملة حاليا وفقا للاحكام العليا بتنفيذ الموازنة، إضافة الى قيام الوزارة نفسها بتخصيص وتمويل مبلغ( 3) مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لعام 2018 لمشروع ماء ام قصر المدرج ضمن برنامج تنمية الاقاليم لعام 2018/ محافظة البصرة”.

وأشار البيان، الى ان مجلس الوزراء، قرر أيضا “قيام وزارة المالية بتخصيص وتمويل مبلغ قدره (9) مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لعام 2018 الى محافظة البصرة / برنامج تنمية الاقاليم لاكمال تنفيذ ( 52 ) مقاولة مدرسة خلال ثلاثة اشهر”، موجها بـ”تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 232 ليصبح كالتالي : – ( قيام وزارة المالية بتخصيص وتمويل مبلغ قدره( 7 )مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لعام 2018 الى وزارة الموارد المائية لانجاز الاعمال المدنية لمحطة تعزيز التعزيز لشط الرميثة / المثنى وتنصيب وتشغيل المضخات العمودية المجهزة من الوزارة آنفا ( الاعمال الميكانيكية والكهربائية ) وايصال التيار الكهربائي”.

وقرر المجلس، “تقييم ومحاسبة المسؤولين عن سوء الاداء وتقديم الخدمات في الوزارات والحكومات المحلية في ضوء تقارير موضوعية ترفعها لجنة مختصة برئاسة ديوان الرقابة المالية وعضوية كل من الامانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة النزاهة والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، إضافة الى تشكيل لجنة اعمار وخدمات المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتولى تقييم الاعمار والخدمات في المحافظات ومتابعة احتياجات ومطالب المواطنين لتحسين الخدمات والاسراع في انجاز المشاريع الخدمية وتخول صلاحية مجلس الوزراء لتأمين التنفيذ السريع للمهام المذكورة”.

وتابع البيان، انه “تم التصويت على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 153 لسنة 2018 بشأن مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها (نيويورك لعام 1958)”، مشيرا الى ان “المجلس صوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية هلسنكي -1992، فضلا عن تصويته على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم 102 لسنة 1952، كما صوت على تمويل الدفعة الاولى من ملحق عقد اعمال التحشية لمشروع سد الموصل”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

ArabicEnglishFrenchGermanItalianKurdish (Kurmanji)PersianTurkish